مخاوف من شح المياه في المغرب

رغم وجود عدة أنهار كبرى ورغم سياسة بناء السدود المتبعة منذ الستينات، فإن المغرب من الدول المرشحة لتشهد نقصا في المياه خلال الخمس عشرة سنة المقبلة. بفعل النمو الديموغرافي وتنوع الأنشطة الإقتصادية لم تعد الموارد المائية المتوفرة حاليا بالمغرب كافية للاستجابة للحاجيات المتنامية في شتى المجالات. وفي هذا الإطار يقول سعيد لعريبية مهندس في المياه والغابات: "على غرار باقي دول العام، يواجه المغرب جملة من المشاكل ترتبط أساسا بالتنمية المستدامة للموارد المائية، إذا أن هذه الموارد المائية تعرف ظغطا متزايدا من ناحية الطلب بسبب النمو الديموغرافي المتزايد والتقدم الإقتصادي الذي يعرفه المغرب في أفق ألفين وعشرين المتغيرات المناخية وأعني الجفاف ستؤدي إلى انخفاض حاد في الموارد المائية بالمغرب بنسبة عشرة إلى خمسة عشر بالمئة في الوقت التي ستتزايد متطلبات الزراعة بما يعادل 7 إلى 12 بالمئة".
ومنذ أن حدد العاهل المغربي المحاور الأساسية للسياسة المائية بمناسبة افتتاح المجلس الأعلى للماء سنة 2002، دأبت الحكومة المغربية في التباحث بشأن ما أطلق عليه باسم المخطط الوطني لتدبير الماء. وعن سياسة الحكومة المغربية في الماء يقول ماجد بن بيبة مدير البحث والتخطيط المائي بالمغرب: " ترتكز هذه السياسة على تدبير الطلب وأصبحت سياسة جديدة منذ إقرار القانون المتعلق بالماء الذي يعطي أهمية كبيرة لتدبير الماء، خاصة الطلب. وإرتكزت السياسة على تدبير الطلب وإيجاد صيغ جديدة لضمان إستدامة التزويد بالماء الصالح للشرب، كما ترتكز على الامركزية، بحيث أنه من أجل تطبيق القانون المتعلق بالماء تم إنشاء وكالة الأحواض المائية لكي تكون أداة فعالة في التدبير الامركزي للموارد المائية.