7- بدفع من الرئيس الفرنسي جاك شيراك شاركت فرنسا في عام 2002 في مبادرة دبلوماسية لتشجيع إنشاء منظمة للبيئة تحت لواء الأمم المتحدة. وتقترح هذه المبادرة تعزيز أساليب العمل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الحالي. تسعى منظمة كهذه إلى تحقيق ثلاثة أهداف : إعطاء مزيد من القوة السياسية للعمل الدولي البيئي, تعزيز التماسك في العمل الدولي, تمكين البلدان النامية من بناء و وضع السياسات الوطنية للبيئة حيز التنفيذ. فبالفعل، يمكن لهذه الهيئة الجديدة أن تجهز بقدرات مقارنة مع تلك الموجودة في منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية. معلومات أشمل تجدونها على الموقع.

8- الإطار التوجيهي "للمياه الجوفية" (68/80/eec) والإطار التوجيهي للمياه (60/2000/ec) كلاهما يضم أحكاما لحماية المياه الجوفية من التلوث. غير أن الإطار التوجيهي "للمياه الجوفية" المقرر في عام 1980 سيلغى في عام 2013، في حين أن الإطار التوجيهي للمياه يلح أيضا, مع استثناءين, على المتطلبات الرئيسية في هذا الميدان. وفي 19 سبتمبر 2003، قدمت المفوضية الأوروبية على أساس المادة 17 من الإطار التوجيهي للمياه مقترحا حول حماية المياه الجوفية من التلوث. يرسي هذا الاقتراح المعايير والإجراءات التي يتعين استخدامها في تقييم الوضع الكيميائي للمياه الجوفية. تم رسميا في 12 ديسمبر 2006 اعتماد الإطار التوجيهي الجديد نهائيا من طرف البرلمان الأوروبي. معلومات أشمل تجدونها على الموقع.

9- استضاف بنك التنمية الإفريقي أول حوار بين المجلس الإستشاري حول المياه والصرف الصحي لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة و العاملين في مجال المياه الأفارقة في فندق الشيراتون بتونس يوم 14 ديسمبر 2006. كان الهدف من الحوار هو وضع إطار للتعاون بين أونسغاب والمنظمات الإفريقية الرئيسية في دعم مستمر للمبادرات والبرامج الإفريقية الخاصة بالمياه. بما في ذلك الأعمال التحضيرية للسنة الدولية للصرف الصحي التي ستقام في 2008. كانت النتيجة الرئيسية من هذا الحوار هي تصميم إجراءات مشتركة محددة لكل من أونسغاب والهيئات الإفريقية الرئيسية لتحقيق تقدم ملحوظ نحو الوصول إلى أهداف النمو للألفية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي في افريقيا. معلومات أشمل تجدونها على الموقع.

10- اتفق مدراء المياه في مؤتمر اثينا على المرحلة الثانية للمخطط المشترك المتوسطي و كذا إنشاء مجموعة عمل جديدة حول الإدارة المتبادلة للموارد المائية. فالهدف الشامل لمجموعة العمل حول إ.م.م.م هو تعزيز التعاون ما بين الشركاء ذوي الكفاءة من الاتحاد الأوروبي وشركاء الدول الأورومتوسطية و كذا دول جنوب شرق أوروبا، و مساعدتهم في إعداد منهج مشترك حول الجوانب الرئيسية للإدارة المتبادلة للمياه السطحية والجوفية. على المهتمين بالانضمام إلى مجموعة العمل والمشاركة في مداولاتها الاتصال بأمانة المكون المتوسطي للشراكة العالمية للمياه. سينعقد اجتماع بداية مجموعة العمل في 17 يناير 2007 ، من الساعة 09.30 إلى 16.00 مساءا بمقر GWP-Med بأثينا. حيث سيكون هذا الاجتماع بمثابة جلسة لتبادل الأفكار التي ستسطر من خلال برنامج العمل المساهمات الفعالة من طرف المشاركين وجدول زمني للعمل. معلومات أشمل تجدونها على الموقع.

11- شرعت نقطة التركيز الوطنية للإيمويس بتونس (الممثلة بالمديرية العامة للموارد المائية في وزارة الزراعة والبيئة والموارد المائية)، في بث المكتبة الافتراضية "غيديو-GEDEAU " التي تشكل المصدر الوثائقي في مجال الموارد المائية في تونس. وتتألف من نظام الكتروني لإدارة الوثائق في تبادل قاعدة وثائقية بين المستخدمين في قطاع المياه على المستويين الوطني والدولي. و تتضمن هذه المكتبة الاكترونية : التقارير السنوية للموارد المائية والمنشورات، مجموعة البيانات حول المراجع المكتبية, خرائط للموارد المائية، تقارير الدراسات, التشريعات و القوانين, و تضم كذلك المعايير المتعلقة باستخدام الموارد المائية في تونس.معلومات أشمل تجدونها على الموقع.

12- تم بتونس إجراء مهمة إستراتيجية باعتبارها جزءا من مخطط تكوين العقد المسطر من طرف مشروع مياه ويسكانا و التي خلصت إلى إنشاء عقدة المياه ل IUCN (مركز الامتياز) في شمال إفريقيا. حيث التقى المدير الإقليميWESCANA IUCN  ل الدكتور عودة الجيوسي برفقة مدير مشروع مياه السيدة نادية جوهري بوزير البيئة والتنمية المستدامة سعادة السيد نذير حمادي الذي رحب بفريق الاتحاد ، وأشاد بالجهود التي تبذل لتحقيق هذه الشراكة. معلومات أشمل تجدونها على الموقع.

13- تم التوقيع على عقود لبنك الاستثمار الأوروبي على شكل قروض بقيمة 154 مليون يورو لإنتاج الطاقة وحماية البيئة في تونس يوم 15 ديسمبر 2006. 40 مليون يورو يتم قرضها للديوان الوطني للصرف الصحي لتمويل الاستثمار في شبكات جمع المياه ومحطات المعالجة في مختلف المدن التونسية وفقا لبرنامج الاستثمار للفترة ما بين 2006-2010. الاستثمارات المعنية بهذا القرض تخص المدن التالية : تونس, الحمامات, كركينة, المهدية, قابس, مدنين، تطاوين و قفصة. وسيساعد المشروع على تحسين نوعية الخدمات والظروف المعيشية لسكان تونس الكبرى وعدد من المدن الداخلية. كما سيوفر إمكانية الوصول إلى نظام شبكة الصرف الصحي لحوالي 280000 ساكن، بما فيهم 40000 مقيمين في ضواحي تونس الكبرى الذين لم يسبق لهم الإستفادة من هذه الخدمة. يجذب هذا القرض نسبة فائدة للدعم الممول من ميزانية الاتحاد الأوروبي المخصصة للمشاريع البيئية. معلومات أشمل تجدونها على الموقع.

14- في إطار تسهيلة البرنامج الاورومتوسطي للاستثمار والشراكة (فيميب) قدم بنك الاستثمار الأوروبي ،الذي يعد  مؤسسة التمويل للاتحاد الاوروبى, مجموع 210 مليون يورو لقطاع الطاقة والبيئة في المغرب. عقود التمويل بالنسبة لهذه القروض متعلقة بالمشاريع التالية : 170 مليون يورو كمنحة للمكتب الوطني للكهرباء, 40 مليون يورو كمنحة للمكتب الوطني للمياه الصالحة للشرب لغرض الاستثمارات في الصرف الصحي من مجموع 17 مركز حضري متواجد أساسا في حوض سبو وهو يقع بين خنيفرة في الشرق و الرباط على ساحل المحيط الأطلسي. التأثير المنتظر للمشروع على البيئة أمر بالغ الأهمية و هو ما يبرر الفائدة التي من أجلها تمول من  موارد ميزانية الاتحاد الاوروبي. معلومات أشمل تجدونها على الموقع.

15- في إطار تسهيلة البرنامج الاورومتوسطي للاستثمار والشراكة (فيميب) (FEMIP)، بنك الاستثمار الأوروبي (BEI) مؤسسة التمويل للإتحاد الأوروبي تقدم 40 مليون يورو لتمكين المؤسسات الصناعية بالتحديد القطاع الخاص بالإضافة إلى القطاع العام للإستثمار من أجل الحد من التلوث. من الناحية الجغرافية هناك تركيز أكثر على منطقتي القاهرة و الإسكندرية حيث تتمركز 80% من النشاطات الصناعية للبلد، بالرغم من محاولة تمويل مشاريع عديدة لمكافحة هذا التلوث في مختلف أنحاء مصر. الأموال المخصصة لمشروع مكافحة التلوث في مصر مقدمة في شكل قرض عام للبنك الأهلي المصري و هو أكبر بنك تجاري للبلد يملك أعلى نسبة من الأسهم في السوق. أموال البنك الأوروبي للإستثمار ستقدم بنسب صغيرة من طرف البنك الأهلي لمصر مباشرة إلى الشركات و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أو إلى شركات أخرى متواجدة بمصر.الفوائد العامة للقرض و المقدرة ب 10 ملايين يورو مقدمة من طرف المفوضية الأوروبية. وقد تم توقيع الاتفاق بمقر البنك في لوكسمبورج في 21 نوفمبر 2006. انطلاق المشروع في مصر ( مكافحة التلوث) معتمد من طرف وزارة البيئة لمصر و بالأخص الوكالة المصرية للشؤون البيئية لمدة 5 سنوات 2007 – 2012. معلومات أشمل تجدونها على الموقع.

16- بهدف استكشاف فرص التعاون في مجال المياه بمصر، التقى الدكتور عودة الجيوسي المدير الجهوي  IUCN WESCANAل برفقة السيدة نادية الجوهري (منسقة برامج المياه) بالسيد وزير الموارد المائية و الري الدكتور محمود أبو زيد بهدف توضيح و تحديد المجالات الإستراتيجية للتعاون في قطاع الماء و كذا برامج بناء القدرات في مصر. دعا السيد الوزير الإتحاد "IUCNWESCANA"  للإشتراك في المؤتمر العربي للمياه حتى يساعد في تفعيله. معلومات أشمل تجدونها على الموقع.

17- برعاية المهندس خالد الإيراني ، وزير البيئة الأردني أعلنت الشركة البحرية الملكية للمصبرات الأردنية (JREDS) عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع الحق في المياه. وهذا المشروع ممول من طرف مؤسسة هنريش بول (HBF) وتهدف إلى تشجيع المسؤولين الشباب إلى التعبير عن مسألة الحق في المياه و تزويدهم بالمهارات اللازمة من أجل تكوين الآخرين. معلومات أشمل تجدونها على الموقع.

18- تم اعتماد قانون المياه حول المحيطات المائية مع التعديل في قراءته الثانية من طرف الجمعية الوطنية الفرنسية في 13 ديسمبر 2006، النص المعتمد رقم 632. معلومات أشمل تجدونها على الموقع.

19- قامت وكالات المياه الستة الفرنسية بتقييم برامج الفترة ما بين 2007 -2012 لتشرع في تطبيقها ابتداءا من يناير. مراجعة صغيرة لتوجيهات البرامج التسع التي تهدف إلى الزيادة في المساعدات، و هكذا سوف ترتفع قروض التدخلات ب 10% في السنة، أي ما يعادل 200 مليون يورو و بمعدل قياسي يقدر ب 1.2 مليار يورو. هذه المساعدات تعطي الأولوية لمكافحة التلوث و قد خصص لذلك مبلغ 728 مليون يورو أما شبكات الصرف الصحي فقد نالت نسبة 38%. معلومات أشمل تجدونها على الموقع.

20- أمضت لجنة نهر ميكونغ (MRC)  وحكومة مملكة الدانمرك اليوم اتفاقا بقيمة 52.5 مليون كرونة دانمركيه (حوالي 9 مليون دولار أمريكي) لتمويل المرحلة الثانية من برنامج التنمية لحوض (MRC)  و مواصلة العمل ببرنامج البيئة. بموجب شروط منح 45 مليون كرونة دانمركيه، بينما 7.5 مليون كرونة دانمركيه  موجهة إلى برنامج البيئة.إضافة إلى أن عملية التمويل ستمتد إلى غاية 2010 لتشمل  BDP برنامج البيئة الخاضع للإتفاق المبرم في 1995 و الخاص بالتعاون  من أجل التنمية المستدامة لحوض نهر ميكونغ. أعد برنامج  مخططا مشتركا و متطورا للتنمية حتى يمكن الدول الأعضاء في لجنة نهر ميكونغ من أخذ مظهر مشترك و متبادل. بالإضافة إلى أن الBDP2 سيطور قاعدة المعرفة لديه و يهيئ كل وسائل التطور لتستخدم بفعالية على مستوى لجنة نهر ميكونغ  و اللجان الوطنية لميكونغ (NMCs) و أعد أيضا القدرة على مستوى (MRC) وNMC  (IWRM) لتصميم التسيير المتكامل للموارد المائية. معلومات أشمل تجدونها على الموقع.

21- اقترحت المفوضية الأوروبية أن تمنح مساعدة من صندوق التضامن للإتحاد الأوروبي (FSUE)   بقيمة 15.06 مليون يورو  لمواجهة عواقب كوارث الفيضانات التي أصابت المجر في أوائل سنة 2006. سوف تستغل هذه للأموال لتعويض جزء من تكاليف الحالات الطارئة  مثل خدمات الإنقاذ ، تنظيف المناطق المنكوبة بالكوارث وإصلاح البنى التحتية الأساسية للعمل. الفيضانات الشديدة على نهر الدنوب والتي دامت لأسابيع خلال شهري أبريل ومايو من هذا العام وعن الذوبان السريع الغير عادي للثلوج و الأمطار الغزيرة . وقد نتج عن هذه الكارثة أضرار بشرية ومادية جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة حيث ارتفع معدل الخسائر إلى ما يقارب 519 مليون يورو... معلومات أشمل تجدونها على الموقع.